صمد حسنزاده در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با معاون اول رئیسجمهور
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به ظرفیتهای فوقالعاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیتها نبوده است و تصدیگری دولت و وزارتخانهها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاهداری باید باشد. مخبر افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیلهای معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیتهای شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم. معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی سازی اقتصاد میتوانیم همه بخشهای اقتصادی را بهصورت همهجانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
در ادامه این نشست، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی بسیار ضروری است. او، بهبود محیط کسبوکار، حذف قوانین و مقررات زائد و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصی و عامه مردم برشمرد که تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را نیز شتاب میبخشد. در ادامه، اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادها، درخواستها و راهکارهای خود در جهت ارتقاء همکاریهای دولت و بخش خصوصی ازجمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بینالمللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، اعتمادسازی و پیشبینی پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصیسازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند. در پایان این جلسه نیز تفاهمنامه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی بهویژه صادرکنندگان در راستای بهبود فضای کسبوکار، در حضور معاون اول رئیسجمهوری و رئیس اتاق ایران، توسط دبیر کل اتاق ایران و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری امضا شد.
دیدگاه خود را بنویسید